زى النهارده من سنه، يوم 27 أغسطس 2019، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تقرر إحالة أوراق المتهم عادل خلف من أصل 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لفضيلة المفتى لأخذ الراى الشرعى فى إعدامه.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.