يمتلك القيادى الإخوانى محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، سجل إجرامى خطير لصدور العديد من الأحكام الغيابية ضده، وأول حكم غيابى صدر ضد المتهم بالإعدام شنقا كان فى 16 يونيو 2015، بقضية اقتحام السجون "اقتحام الحدود"، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى.
وحصل "عزت"، على الحكم بالإعدام مع 98 آخرين، بينما حصل 20 متهما على حكما بالسجن المؤبد، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتضمنت الأحراز التى فضتها محكمة الموضوع فى الدعوى العديد من الأحراز وتضمنت صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج وكان مجموعها 173 صورة كانت على أسطوانة مدمجة، 26 صورة لتخريب ليمان 430 بوادى النطرون،غيرها من الأدلة وشهدت الجلسات العديد من الأحداث الهامة ومنها ادعاء ممثل الدولة، بالإضافة لفيديوهات لهروب المساجين ومكالمة محمد مرسى مع قناة الجزيرة من محيط سجن وادى النطرون.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.