اعترف نجار وبائع متجول، متهمان فى مقتل تاجر مواد مخدرة، داخل مسكنه ببولاق الدكرور، بتفاصيل ارتكابهما الجريمة، وذكرا عقب القبض عليهما، أن المتهم الأول يرتبط بعلاقة قرابة بالمجنى عليه وأن المجنى عليه، مدين له بمبلغ 32 ألف جنيه إلا أنه ماطل فى رد المبلغ المالى، وأثناء تلك الفترة تعرف على المتهم الثانى الذى تربطه علاقة جيرة وعمل بالمجنى عليه، والذى أخبره بوجود خلافات مالية بينهما حيث أن المجنى عليه مدين له أيضاً بمبلغ 50 ألف جنيه.
وقال المتهمان أنهما ظنا احتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية نتيجة تصنيعه المواد المخدرة، والاتجار بها، فاتفقا فيما بينهما على قتله وسرقته مستغلين إقامة المتهم الأول صحبته، وأضاف المتهم الأول أنه فى سبيل تنفيذ مُخططهما قام بمساعدة المتهم الثانى فى الدلوف لشقة المجنى عليه وقيامهما بالاعتداء عليه مما أودى بحياته ولم يعثرا على مبالغ مالية، واستوليا على هاتفه المحمول وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.
كان قسم شرطة بولاق الدكرورن تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتم العثور بإحدى غرف الشقة على (مكبس لصناعة مخدر الحشيش - عدد 11 قطعة حشيش) ، وكيس مُثبت بنافذة المطبخ المطلة على المنور وبداخله عدد (31) قطعة حشيش.
كشفت تحريات رجال المباحث، أن نجار مسلح، وبائع متجول وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما تمكن الرائد أيمن سكورى معاون مباحث بولاق الدكرور من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.