أودعت محكمة مستأنف مدينة نصر، حيثيات حكمها بحبس 3 أشقاء ووالدهم 3 سنوات مع الشغل بتهمة النصب على تاجرنظير استئجار "هايبر" ملك المتهمين، والتعدى عليه بالضرب .
وقالت المحكمة في الحيثيات، حيث أن المحكمة قد انتهت حسبما أسلفت فى القضاء فى الدعوى الجنائية بالإدانة ومن ثم فان المحكمة، تقضى بالتعويض المدنى المؤقت لصالح المدعى بالحق المدنى.
ولما كانت التهمة قد ثبتت في حق المتهمين، ومن ثم توافرت في حقهم الخطأ ووقع على المدعى بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا، توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر بالمدعى، وهو ما يتوافر معه شروط إعمال نص المادة 25 و251 مكرر، ويستوجب الزامها بالتعويض المدني المؤقت، ومن ثم تقضى المحكمة به على النحو الوراد بالمنطوق .
وأضافت الحيثيات أن المحكمة طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة، وكونت في عقيدتها صحة الاتهام المنسوب للمتهمين، حيث قاموا بالنصب على المجنى عليه عن طريق الاحتيال والاستيلاء على المبالغ المالية نحو 15 مليون جنيه من المجنى عليه، حيث قام المتهم الأول بتأجير "هايبر" بالمنطقة العاشرة بمدينة نصر مقابل مبلغ مالي وقدره 15 مليون جنيه، وحصل على ثلث المبلغ وقام كل من المتهم الثانى والثالث والرابع بإحضار بعض الأشخاص، وقاموا بالتعدي على المستأجر ومنعه من استلام "الهايبر" ، كما أنهم افتعلوا معه مشاجرة ومع والدهم وادعوا انه ليس ملكا لوالدهم وأنه يمتلكونه.
وقد أيدت تلك الاقوال تحريات المباحث والتي توصلت لصحة الواقعة، وقيامهم بالنصب على المجنى عليه، وفقا لما رود بالأدلة الثابتة بالأوراق، والتي ترى المحكمة ادانة المتهمين فيما هو منسوب اليهم وما ورد في تحقيقات النيابة جاء على سند صحيح من القانون، لذلك حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للأول والثالث وغيابا للثانى والرابع وهم "السيد . ع. ح" و"محمد . ا .ع" و"أحمد. ا. ع" و"وليد . ا . ع" بالسجن 3 سنوات .