أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع 10000 جنيه نفقة ألعاب لطفلتها، المفروضة عليه قضائيا، لتؤكد الزوجة فى دعواه تعرضها ونجلتها للهجر طوال عام ونصف، ورفض زوجها سداد النفقات اللازمة للصغيرة والاكتفاء بسؤال والدته علينا هاتفيا مرة واحدة أسبوعيا، مشيرة إلى أن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
وأشارت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
وتقدمت الزوجة د.ن.أ، بدعوي قضائية إلي محكمة الأسرة، وطالبت فيها بالحصول على الطلاق للهجر، لتضررها من تصرفات زوجها، كما أقامت دعوي لإلزامه بنفقات الملبس والفرش والغطاء وأجر المسكن، بعد امتناعه عن سدادها.
وأكدت الزوجة تعرضها للعنف طوال سنوات زواجها الخمسة، ومواصلته تعنيفها بعد هجره لها بالتهديد وملاحقتها باتهامات كيدية بغرض الضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وفقا لشهادة الشهود.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.