أسدلت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أول، الستار على القضية المتهم فيها صاحب شركة للتجارة والتوزيع وأبنائه الثلاثة بالنصب على تاجر والاستيلاء على مبلغ 15 مليون جنيه قيمة استئجار "مول تجارى" بمدينة نصر، وذلك من خلال الحكم عليهم جميعا بالحبس لمدة 3 سنوات، وآداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، والتي أكدت فيها أن رمضان فتوح رمضان استأجر "مول" تجارى في المنطقة العاشرة بمدينة نصر في فبراير 2020 من السيد عبد الفتاح حسن، وذلك مقابل قيمة إيجاريه قدرها 15 مليون جنيه لمدة 3 أشهر، إلا أنه فوجئ بقيام أبناء صاحب المول وهم "وليد ومحمد وأحمد السيد عبد الفتاح"، بإحضار بعض الأشخاص الذين قاموا بالتعدي عليه وعلى والدهم ومنعه من تسليم المول أو استعادة أمواله، بحجة أن المول ليس ملكا لوالدهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه حسبما أسلفت في القضاء في الدعوى الجنائية بالإدانة ومن ثم فإن المحكمة، تقضى بالتعويض المدني المؤقت لصالح المدعى بالحق المدني.
ولما كانت التهمة قد ثبتت في حق المتهمين، ومن ثم توافرت في حقهم الخطأ ووقعه على المدعى بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا، توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر بالمدعى، وهو ما يتوافر معه شروط إعمال نص المادة 25 و251 مكرر، ويستوجب الزامها بالتعويض المدني المؤقت، ومن ثم تقضى المحكمة به على النحو الوراد بالمنطوق.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة، وكونت في عقيدتها صحة الاتهام المنسوب للمتهمين، حيث قاموا بالنصب وسلب ثروة المجني عليه عن طريق الاحتيال والاستيلاء على المبالغ المالية المقدرة بنحو 15 مليون جنيه من المجني عليه.
وأيدت تلك الأقوال تحريات المباحث والتي توصلت لصحة الواقعة، وقيامهم بالنصب على المجني عليه، وفقا لما ورد بالأدلة الثابتة بالأوراق، والتي ترى المحكمة ادانة المتهمين فيما هو منسوب إليهم وما ورد في تحقيقات النيابة جاء على سند صحيح من القانون، لذلك حكمت المحكمة على المتهمين جميعا بما فيهم والد المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ.
