أقامت سيدة دعوى نفقة ملبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،لإلزام مطلقها بدفع 100 ألف متجمد نفقة ملبس لأطفالها الثلاثة، عن 3 سنوات، وقدمت الفواتير التى تفيد بسدادها تلك المصروفات من مالها الخاص، بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء ورفضه سداد النفقة الشهرية الذي اعتاد على دفعه لها، رغم يسر حالته المادية، وعمله بإحدي الشركات خارج مصر، وزواجه من أخري دون علمها.
وأكدت المدعية أن طليقها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها.
وتابعت ف.ك.أ، البالغة من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة: "عشت مع زوجي 7 سنوات، تحملت خيانته لى، وسفره بشكل مستمر، وتبديده أموالنا، وعندما صرحت برغبتي بالطلاق ثار وغضب، وهجرني طوال عام ونصف، وحرمني من حقوقي الشرعية، وتزوج على دون علمي مما دفعني لتطليقه للضرر، وبعدها سليني منزل الحضانة، وامتنع عن منحي نفقات الملبس والمصروف الشهري".
وأكدت الأم أن والد أطفالها تخلف عن دفع النفقة الخاصة منذ تطليقها، وتوليها طوال تلك الفترة أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة، مما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.
وأشارت إلى أن القانون أقر إلزام الأب بمصروفات الصغار، وهو ما أثبتته الزوجة بالمستندات من عناد زوجها وتهديدها وتبرأه من أولاده ، حيث يستطيع زوجها التكفل بنفقاتهم، وعليه أداء حقوقهم – من نفقة وتشمل المأكل والملبس والمسكن، ما يلزم من مصروفات إعاشتهم.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".