قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 72 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مستشار بديوان عام وزارة المالية للمحاكمة بعد ثبوت تقاضيه أموال من وزارة الداخلية أثناء عمله مراقبًا ماليًا بها بالمخالفة لقرارات وزير المالية.
كشفت التحقيقات أن كارم محمود محمد، المستشار المالي بديوان عام وزارة المالية خالف القواعد والأحكام المالية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة عمله المراقب المالي بوزارة الداخلية، وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاضى مبالغ مالية إجماليها 22190 جنيهًا مقابل اشتراكه في بعض اللجان بوزارة الداخلية بوصفة مراقبًا ماليًا بها ندبًا من وزارة المالية دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للقرارين الوزاريين الصادرين عن جهة عمله الأصلية رقمي 199 لسنة 1992 و92 لسنة 2012 وأنتهت التحقيقات إلى أن المحال إرتكب المخالفة المالية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقررت إحالته للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.