قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد، انقضاء الدعوى الجنائية فى محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، لاتهامهما باختلاسمقرارات 915 بطاقة تموينية، بقيمة 933 ألف جنيه، للتصالح .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد على، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة أحمد، وحاتم راشد ، وأمانة سر علاء حمزة و إسلام عاشور.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن المتهمة "م .س"، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، في غضون الفترة مابين عام 2013 وحتي عام 2016 بصفتها موظفا عاما، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقاتالتموينية واستلامها، والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك علي مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز باجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها " تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيها وخمسة وأربعين قرشا "، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقاتواستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول "أ.ف"، الذى أكد أنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لاسرته بجهة عمل المتهمة، والتي زعمت له عدم ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت الثلاث سنوات وأنه حال إبلاغه عن ذلك تبين له إصدار خمسةبطاقاتتموينية باسمه، واحتفظت بها لاستعمالها.