زى النهاردة منذ 3 سنوات، نظرت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والمنعقدة بمعهد بطرة، أولى جلسات محاكمة 66 متهما بقضية تنظيم "ولاية داعش الصعيد".
وخلال تلك الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وقال فيها ممثل النيابة: "المتهمون من الأول وحتى 14 انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وأسس المتهمون من الأول وحتى الرابع جماعة تتبع تنظيم داعش تحت مسمى ولاية داعش الصعيد، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة.
وتابع :"المتهمون الـ7 والـ11 و30 و64 و65، مدوا الجماعة بالأموال والمقرات التنظيمية، والمتهمون من الـ18 وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتى الرابع أطلقوا أعيرة نارية على سيارة مخصصة لنقل الأموال بطريق بلطيم، حازوا أسلحة مششخنة مما لا يجوز حيازتها بغرض إرتكاب الجريمة موضوع الاتهام، وحازوا أسلحة فردية الإطلاق، بقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وارتكاب الجريمة موضوع الاتهام"، وفى نهاية الجلسة انكر المتهمون التهم الوجهة إليهم.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.