أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحاله العشره بينهما، وخشيتها على حياتها بسبب عنفه، واعتياده على التعدي عليها بالضرب، لتؤكد قيامه بملاحقتها بدعوي نشوز بسبب استقبالها أهله بمنزله دون أخذ أذن والدته، مما دفعه لطردهم، وتلقينها علقه موت عقابا لها، وادعائه خروجها عن طاعته، وتعرضها للابتزاز علي يديه بعد زواج دام 5 سنوات.
وأشارت الزوجة:"فوجئت بأخلاقه وعلو صوته وألفاظه السيئة وعنفه الذي زاد ضدي، استولى على منقولاتي المقدرة بـ 250 ألف جنيه، ودفعني للتنازل عن حقوقى الشرعية حتي أنجو من تحت يديه بعد تهديدي بسلاح أبيض، وبعدها لاحقني بتهم كيدية، وتحفظ على أطفالي، ورفض تمكيني من حضانتهم".
وأكملت ع.أ.م، البالغة 27 عاما، بمحكمة الأسرة:":" لم أتخيل أن زواجي سيدمر بسبب تصرفات زوجي الجنونية، لأصدم بالواقع بعد أن عشت برفقته تحت سقف واحد، بسبب طمعه وأخلاقه، وطريقة معاملته لأهلى، فكان لا يهتم إلا بجمع المال، لأعيش بسببه أيام تعيسة، دمر علاقتي بعائلتى، وقام بملاحقتى بسبب رفضي الخضوع لعنفه، ووالدته التى كانت تتحكم فى حياتي وتستولى على أموال زوجي، وتعاملنى كالمتسولة".
وتؤكد:" طالبني بدفع مبلغ 360 ألف جنيه تعويض له مقابل تطليقي، ومنحي الحضانة، ولاحقني بدعوي النشوز والطاعة ليجبرني للعودة له، واتهمني بالتعدي على حماتى وعليه بالضرب، بواسطة الشهود الزور".
وتضيف:"زوجى كان يرفض استضافه أهلى وينفر منهم، لا يعرف الرحمة، حاصرني بالقضايا بمحكمة الأسرة لينتقم مني، واتهمني باتهامات كيدية ليسقط حقوقي الشرعية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، يقضي بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.