قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم الاثنين، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على، على الحكم الصادر ضده غيابيا لاتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين فى القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبنى حى الوراق، لجلسة 17 نوفمبر للنطق بالحكم.
وأحالت المتهمين بعدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصرى، كما اشتركوا عمدا فى حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهى أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق، فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة فى 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت فى ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا فى إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى.
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات قضت فى 13 مارس 2017، قضت بمعاقبة أحمد عبد الحفيظ أحمد، وحاتم محمد إبراهيم، حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبالسجن المؤبد للمتهم مصطفى على "غيابيا" لقيامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين فى القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبنى حى الوراق.