قبلت محكمة الأسرة بأكتوبر، دعوي زوج بتخفيض النفقة المقدرة بـ 7 آلاف جنيه لطفليه، والمقامة من مطلقته، وأقرت سداده مبلغ 2000 جنيه شهريا، وذلك بعد ثبوت تعسر حالته المادية، وتدهور الوضع المالي له، وذلك بعد حدوث أزمة فى شركته أدت إلى تراكم الديون عليه، والتهديد بسجنه، لتؤكد المحكمة فى حيثيات حكمها عدم امتناعه عن سداد تلك النفقات، وفق للشهود والمستندات.
وتابعت حيثيات الحكم بأن الطفل يحتاج لتلك النفقات لتلبي حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، حال يسار حاله وإذا كان قادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل التى تقدم للمحكمة.
وأضافت الحيثيات، بأن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، فإذا كان الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها،أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو إصابته بعاهة أو لطلب العلم، أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
وأشارت الحيثيات إلى أنه يجوز تخفيض النفقة وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذلك لظروف الملزم بالنفقة، و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.
وكان الأب لطفلين قد أقر أمام المحكمة بأنه حاول توفير الحد الأدنى من الحياة المستقرة لأسرته، ولكن بسبب ظلم زوجته التى كان دائما تنال منه وتتهمه بالتقصير، أصابه بالإحباط وتسبب فى طلاقهما.
وأضاف الزوج: "طليقتي لا تعرف الرحمة دمرتني، وتسببت بتدهور الحالة النفسية لأولادي، لأدفع ثمن تحملى الذل والإهانة، وابتزاز بالمنقولات والمؤخر".
يذكر أن الزوجة م.أ.ع، كانت قد تقدمت بدعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات لطفليها، وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، وامتناعه فيما بعد عنها أدائها، رغم يسار حالته المادية، كما قدمت الزوجة دعوي طلاق أمام ذات المحكمة.