حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١٤ يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد عبد الوهاب المحامى، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد محمد، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٠١١٩ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه فى الوقت الذى لم يثبت فيه بأنه يوفر الطاقة طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء .
وأضافت الدعوى أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التى تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين فى العام، كما يسبب ارتباك فى مواعيد العمل الرسمية وارتباك فى حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.
وأوضحت الدعوى أن القرار الطعين جاء مخالفا لنصوص المواد ٢٧،٢٨،١٦٧ من الدستور، حيث إنه صدر بالمخالفة لصريح القانون فى اعتبار بداية التوقيت يوم ٧ يوليو ٢٠١٦ بدلا من ٢٩ ابريل ٢٠١٦.