تقدم عدد من محامى متظاهرى 25 أبريل، اليوم الأحد، باستئناف على حكم حبسهم عامين مع الشغل أمام محكمة مستأنف قصر النيل، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف.
كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت أمس السبت، بحبس 51 متهما عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر، وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة، قد قرر إخلاء سبيل 30 متظاهرًا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 متهمًا آخرين بالتظاهر بدون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتم إحالتهم للمحاكمة أمام الجنح.