قضت محكمة جنايات الجيزة، برفض الإستشكال المقدم من "منوب شرطة"، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده لحين نظر الطعن، وتأييد معاقبته بالسجن المشدد 15 سنه، لاتهامه بقتل مواطن داخل ديوان قسم إمبابة فى القضية رقم 10469 لسنة 2014 جنايات قسم إمبابة، والمعروفة إعلامياَ بقضية "حمادة خليل".
وأكدت التحقيقات، أنه منذ عدة سنوات والخلافات تنوعت ما بين مشادات كلامية وتبادل للسباب إلى احتكاكات مباشرة ومشاجرات واتهامات متبادلة بالتعدى بالضرب، ومن هذه الخلافات ما كان بينهما صلحاَ بتدخل بعض الأطراف لاحتوائها ومنعها من التداول بساحات المحاكمة، وقد أضمر كل منهما للآخر العداء الشديد، وتكون الشد والجذب منهما خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث اتهم مندوب الشرطة أحمد الطيب فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم إمبابة والمقيدة برقم 3410 لسنة 2011 جنايات قسم إمبابة.
وأضافت التحقيقات، أنه ذلك أدى إلى تضامن المجنى عليه مع أسر المتوفين والمصابين فى تلك الأحداث، وفى غضون عام 2013 وحال سير المتهم بدراجته البخارية بشارع " البصراوى " تصادف وجود بعض أهالى المتوفين فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وبعض المتعاطفين معهم، وكان منهم المجنى عليه، ما أدى لحدوث احتكاك بين المتهم وسالفى الذكر، حيث تعدوا عليه بالضرب وقاموا بتمزيق ملابسه واحتجزوا دراجته وقد شارك المجنى عليه فى ذلك، إلا أن هذا الموقف تم احتواؤه بعد تدخل بعض الأهالى وإعادة الدراجة البخارية، ولم يتخذ أى إجراء يطفئ غضبه، ما أثار حفيظته.
وأشارت أنه فى غضون 13 أبريل 2014 حال تواجد المجنى عليه داخل ديوان قسم إمبابة لدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وإنهاء إجراءات إخلاء سبيل صديقه المدعو نصر شعبان صادق المفرج عنه فى القضية رقم 540 لسنة 2014 إدارى قسم إمبابة "التظاهر والتحريض على العنف"، شاهده المتهم الذى كان على علم بصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى ذات القضية المشار إليها، فقام بالإمساك به محاولا ضبطه انتصارا لنفسه وتنفيذا لقرار النيابة العامة، وأثناء ذلك حدثت مشادات كلامية منهما وتبادلا السباب، فقام المتواجدون بوحدة المباحث بالفصل بينهما والتحفظ على المجنى عليه بغرفة وحدة المباحث تمهيدا لعمل المحضر اللازم وتنفيذا لقرار الضبط والإحضار.
وعقب ذلك عاد المتهم وأصر على الدخول للمجنى عليه فى الحجرة المحتجز بها، حيث وجه المجنى عليه للمتهم بعض العبارات التى استفزته، فقام المتهم بالرد عليه واشتبكا بالأيدى حتى تمكن المجنى عليه من إسقاط المتهم أرضاَ، الأمر الذى أثار حفيظته فقام بإخراج السلاح النارى عهدته وأطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه، أودت بحياته مرددا عبارة "لازم تموت"، وكان ذلك أمام بعض العاملين بوحدة مباحث القسم وأربعة من المحتجزين على ذمة إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم، وثبت بقسم الصفة التشريحية إصابة المجنى عليه بإصابات فى أماكن حساسة أدت إلى وفاته.