تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وفى بداية الجلسة سألت المحكمة عن أحد الأحراز المطلوبة، وهى البندقية الخاصة بأحد المتهمين، وتبين وجودها، وتأكدت المحكمة من الحرز وبياناته المسجلة لديها، لتستمع المحكمة بعدها إلى شهادة الطبيب الشرعى الشاهد 25 محمد خيرى عبد القادر، والذى حلف اليمين القانونية، وتبين أنه خلال أحداث الواقعة فى 16 أغسطس 2013 كان طبيبا شرعيا ميدانيا، وأنه من أعد تقرير الطب الشرعى حول السلاح المحرز.
وأشار إلى أنه كلف بفحص الأحراز المضبوطة فى سبتمبر 2013، وكانت عبارة عن بندقية آلية، وفرد خرطوش، وخزانة حديدية لمسدس حلوان 9 مللى، ولم يشارك فى تشريح الجثث أو أى شئ آخر، ولكنه لا يتذكر نتيجه التقرير نظرا لمرور أكثر من عامين عليه.
وسجلت المحكمة بفحص الحرز وجود اختلاف فى رقم البندقية المضبوطة والمسجلة بالدفتر برقم 8005722 بينما فى تقرير الطب الشرعى برقم آخر هو 005720، وتبين بفض السلاح أنه ملفوف برباط شاش، وعليه بطاقة رقم 289 إدارى بولاق 2013، وأن الحرز لبندقية آلية صناعة مصرية، والمضبوطة بحوزة المتهمين عمرو محمد عبد الستار وآخرين، ومكتوب عليها بالأبيض محمد ضياء الدين وكيل النائب العام، ومكتوب أسفل البيانات أرقام أخرى واسم الشاهد دكتور محمد خيرى.
وعلل الشاهد هذا الاختلاف بأنه من الممكن أن يكون خطأ مادى غير مقصود، وأنه نفس السلاح الذى فحصه، وأن ختمه عليه، وعرض على المحكمه الختم الخاص به والذى حرز به السلاح.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.