اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021 ، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.
وعن تشكيل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، "أعضاء الهيئات القضائية" ترأسها المستشار عبد الرحمن سعد عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين؛ عبد العزيز أحمد محروس، محمد فؤاد عمار، ألهم محمود سليمان، حلمي محمد إبراهيم، دكتور محمد أحمد شفيق، أحمد محمد الابياري، محمد رجائي عيسي، خالد محمد فتحى- نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.