اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021 ، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.
وعن تشكيل الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا "تأمين صحى- مرور - مخالفات قانون البناء - تعويض"، ترأسها المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة؛وعضوية كلا من المستشارين ، سيد عبد الله سلطان، صلاح عز الرجال جيوشي، ناصر سيد حسن، حسن محمود سعداوي، محمد المنجي توفيق، أسامة محمد حسنين، أحمد فتحي الشواف، بهاء سعيد عواد، دكتور محمود سلامة، هاشم فوزي شعبان- نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.