أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بخروجها عن طاعته، وهجرها منزل الزوجية، وذلك بعد شهور من زواجهما، وشرائه لها مصوغات وهدايا، لتفاجئه بإعلانه بدعوى طلاق للضرر، وتطالبه برد ثمن المنقولات التى اشتراها من ماله رغم استيلائها عليها، ليؤكد "زوجتي بعد ما وضعت يديها على أموالى، صرحت بعدم حبها لى، وشوهت سمعتى، ووجهت لى تهما كيدية".
وأشار الزوج البالغ من العمر 40 عاما، بدعواه أمام محكمة الأسرة، لم أعلم بعد مرور شهر على زواجى منها سر نفورها منى، رغم عدم رفضى لها أى طلب، وإغداقي لها بالهدايا، لتترك المنزل عدة مرات وتطلب الطلاق، وفى كل مرة تعود تجعلنى أدفع المقابل، وبعدها طلبت الانفصال معلنة رغبتها بأنها تخشى أن لا تقيم حدود الله.
وأضاف: "جمعتنا قصة حب دامت 8 شهور قبل ارتباطي بها بشكل رسمي، وتقدمت لها للزواج بناء على طلبها، وعاملونى أهلها منذ تلك اللحظة كبنك، سلبونى كل ما أملكه، تحملت كافة التجهيزات، واستغلوا أننى ميسور الحال ودفعوني لكتابة مؤخر صداق وشيكات بمبالغ ضخمة".
وتابع: "لم أحرمها يوما من طلب تمنته وكنت أصحبها فى سفريات داخل مصر وخارجها، ولكنها بعد شهور من الزواج بدأت فى الانعزال عنى وعن عائلتي، وأصبحت لا تتحدث معي، ودائمة الانتقاد لى، وطلبت الطلاق متعللة بعدم رغبتها فى العيش برفقتي، بعد أن ضيعت عليها أموالى، وصارحتني بعدم حبها لى، وإجبار عائلتها لها على الزواج مني، وعندما طالبتها برد الهدايا والانفصال بشكل ودي رفضت وقالت أنها ثمن للفترة التى قضتها برفقتي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.