أقام زوج دعوي تخفيض مصروفات أطفاله الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكد فيها عدم استطاعته سداد مصروفات التعليم الخاص البالغة 15 ألف جنيه فى العام الدراسي للطفل الواحد بالعام الدراسي، وذلك بسبب ظروفه المادية الصعبة، واتهم زوجته بعد تركها لمنزل الزوجية منذ عام ونصف بتعسفها معه وتهديدها له، ومحاولة استخدام حقها فى الولاية التعليمة لإيذائه، بعد أن نقلت الأطفال من مدرستهم الحالية إلى إحدي المدارس الخاصة، وذلك بعد إثبات أن دخله لا يتجاوز 7 آلاف جنيه شهريا.
وأشار الزوج إلى محاولة زوجته تحريضه على القيام بأعمال غير قانونية، لتوفير الأموال لها، وذلك بسبب رفضها بالحياة بذات المستوي الاجتماعي لأهلها، وتطلعها لعيش حياة مثل أصدقائها وعدم رضاها عن وضعهم الحالى، رغم عمله بوظيفتين، ومعايرته والتسبب له بالحرج أمام أهلها.
وأكد المدعي، أثناء نظر جلسات الدعوى، أن زوجته استغلت الخلافات بينهما، وقدمت لأطفاله بمدرسة أخري، رغم أنها لا تتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية ومنعت أطفاله الثلاثة من رؤيته طوال عدة أشهر، وأرفق بدعواه ما يفيد بحقيقه دخله من مفردات مرتب، ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الزوجة ن.أ.ع، بدعوي نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها، بعد خلافات نشبت بينهم وتركها للمنزل، لتقرر أن تنقل أطفالها لمدرسة خاصة تتجاوز أضعاف ما كان يدفع الأب بمدرستهم القديمة.
وقانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبي وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسي الحكومي،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك.