أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها ونفقة 900 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد أهل زوجها، وهجرها طوال 14 عاما، بعد سفر زوجها للعمل بإحدى الدول العربية، وزواجه هناك ورفضه العودة، وتهديده أهله بطردها بعد أن ألقى زوجها عليها يمين الطلاق هاتفيا بحضور أولادها الثلاثة وعائلته، لتؤكد:" زوجى يحاول التنصل من حقوقى المالية، ويتركنى معلقة ويحرمنى من حقى الشرعى كزوجة طوال سنوات".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها عندما جاءت له الفرصة للسفر، تركها دون عائل، تعانى لتوفير احتياجات أبنائها، من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية، وأن أهل زوجها كانوا يبتزوها مقابل النفقات، ويدفعوها للعمل كخادمة لهم حتى أصابها المرض.
وأضافت الزوجة س.خ.ر، البالغة من العمر 43 عاما:" تحولت لخادمة لوالدة زوجى المريضة طوال سنوات، داومت على رعاية أولادى، والعمل فى وظيفة لضمان توفير نفقاتهم بسبب انقطاع زوجى عن والسؤال عنهم، وتحمل مسئولياته، دون أن أبدى أى تذمر، إلى أن قرر زوجى مكافأتى عن سنوات المعاناة التى ذقتها على يديه بزواجه من أخرى، فتركنى دون عائل أعانى رغم أنه ميسور الحال ويعيش فى مستوى اجتماعى راقى برفقة زوجته الأخري".
وتابعت:" أجبرنى أهله على تركى شقتى، والعيش بشقة إيجار، بعد أن ألقى على يمين الطلاق، ورفض توثيق الطلاق حتى يحرمنى من حقوقى الشرعية، لتلاحقنى أسرته بالتطاول على بالسب والضرب، وقيامهم بالتعدى على بالضرب المبرح وأطفالى وابتزازى وتهديدى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة على الأداء.