أمرت النيابة الإدارية، في القضية رقم 303 لسنة 61 قضائية عليا، بإحالة 6 مسئولين بديوان وزارة التجارة والصناعة، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة، في عملية إيجار مقر مركز تدريب التجارة الخارجية.
كشفت التحقيقات أن م.م، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة التجارة والصناعة، وافق قبل إحالته للتقاعد على العطاء المقدم من ر.س، كعطاء وحيد عن المقر المملوك لشركة البطل رغم علمه بعدم ملكيتها له من واقع سابقة تاجيره من المالك المذكور، ليكون مقرا لمركز التدريب التجارة الخارجية بما يصم اجراءات المناقصة بالصورية، ولم يرد علي رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بعد مخاطبته له باستحالة تنفيذ المناقصة، لعدم وجود عقد ملكية مشهر.
وتقاعس عن تحرير محضر لفحص مظاريف المناقصة خلال يوم فتح المظاريف، كما لم يراع الدقة في تحديد القيمة التقديرية، لايجار مبنى ليكون مقرا لمركز تدريب التجارة الخرجية بتدوينة القيمة بالأرقام 90 الف وبالحروف ثمانون الف جنيه فضلا عن المغالاة في القيمة النقدية التقديرية، حسب سبق تاجير ذات المقر في العام السابق باجرة شهرية قدرها 30 الف جنيه فقط ، أخذين في الاعتبار التجهيزات التي اقيمت بالمقر علي نفقة الوزارة عنصرا من عناصر تقدير القيمة الايجارية بدون وجة حق .
وأكد تقرير الإتهام أن ط.ع، رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة، أبرم عقد بين مركز تدريب التجارة الخارجية، وشركة البطل للاسكان والتعمير قبل الحصول علي موافقة السلطة المختصة علي تنازل صاحبة العطاء للشركة المذكورة، بما يسمح اجراءات المناقصه بالصورية، متجاوزا حدود التفويض الصادر لة من الوزير بالتوقيع فيما دون مبلغ 50 الف حنيه.
كما اعتمد القيمة التقديرية لايجار المبني رغم ما شابها من اخطاء ، حيث دونت القيمة تارة بالارقام 90 الف جنية وتارة بالحروف ثمانون الف جنية وما شابها من مغالاة ، حيث كانت القيمة الاريجارية لذات المقر في العام السابق مبلغ 30 الف جنيها شهريا ، اخذا في الاعتبار التجهيزات التي اقامتها الوزارة بالمقر عنصرا من عناصر تقدير القيمة الايجارية بدون وجة حق، كما قبل العطاء الوحيد المقدم من ر.س ، حال عدم تقديم مستندات الملكية التامة منها، ورغم ثبوت علمه باسم المالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق.
كما تبين أن ع.س، مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية التابعة لقطاع مكتب وزير التجارة والصناعة بصفتة العضو القانوني بلجنة البت، وافق على عطاء استئجار سكن اداري لمركز تدريب التجارة الخارجية، دون وجود سند ملكية مشهر، وحال ثبوت علم اعضاء اللجنة بالمالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق .
وجاء بأوراق القضية أن كل من م.ع، مهندس معماري، وه.م، مهندس إتصالات وشبكات بالوزارة، لم تراعيا الدقة في تحديد القيمة التقديرية لايجار مبني مركز تدريب التجارة الخارجية ، حيث انه دون بالارقام 90 الف جنية وبالحروف ثمانون الف جنية شهريا ، رغم ان القيمة الايجارية لذات المقر عن العام السابق لم تتجاوز 30 الف جنيهًا شهريا .
وأكدت النيابة الإدارية أن ث.ع، كبير باحثسن مشتريات بالوزارة، قبلت العطاء الوحيد المقدم من ر.س دون ارفاق المستند الذي يفيد ملكية العقار المطلوب تاجيره ملكية تامة، ورغم ثبوت علمها باسم المالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق علي تأجير ذات المقر، واشتركت في استكمال اجراءات المناقصة والترسية علي العطاء الوحيد، حال عدم اعتماد القيمة التقديرية من السلطة المختصة ، بما وصم اجراءات المناقصة بالصورية.