قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام رفعت، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها، لإعداد التقرير القانونى فيها.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية، شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.