اعترفت ربة منزل وزوجها، متهمان بقتل سيدة تحمل جنسية دولة أفريقية، داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة، عقب القبض عليهما، أنهما نظرا لمرورهما بضائقة مالية، قررا قتل المجنى عليها، التى تستضيفهما بشقتها، لكونهما يحملان ذات الجنسية التى تحملها القتيلة، واعتقادهما أنها تمتلك مبلغ مالى كبير.
أضاف المتهمان، أنهما اعتديا على المجنى عليها بسلاح أبيض، ثم لفا الجثة بملاءة، ووضعاها أسفل سرير غرفة نومها، وفتشا فى محتويات الشقة، فلم يعثرا إلا على هاتفها المحمول، ومبلغ مالى، استوليا عليه، وقررا الهرب خشية ضبطهما.
وقال المتهمان، إنهما تأكدا من عدم ترك أي دليل يقود رجال المباحث إلى هويتهما، إلا أنهما فوجئا بالقبض عليهما، وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالقتيلة، وذكرا أنهما أنفقا جزء من المبلغ المالى المستولى عليها.
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل مقتل ربة منزل تحمل جنسية دولة أفريقية، والعثور على جثتها أسفل سرير غرفة نومها، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، حيث توصلت تحريت رجال المباحث، إلى أن ربة منزل وزوجها يحملان ذات الجنسية التي تحملها المجنى عليها، يقيمان بصحبتها بالشقة التي شهدت الجريمة، قررا ارتكاب الجريمة لسرقة الضحية.
وانتهزت المتهمة وزوجها، وجود المجنى عليها بمفردها، وقتلاها طعنا بسلاح أبيض، ثم وضعا جثتها بملاءة، وأخفياها أسفل سرير غرفة نومها، واستوليا على هاتف محمول، ومبلغ مالى، وغادرا الشقة هاربين.
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقتل المجنى عليها بدافع السرقة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، وتم العثور على جثة سيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجانى أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.
كشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، والرائد أحمد فاروق، أن ربة منزل وزوجها يحملان جنسية دولة أفريقية، وراء ارتكاب الجريمة، بدافع السرقة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وأرشدا عن الهاتف المحمول المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.