قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملات أمنية وتفتيشية موسعة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وقال اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن جهود الحملات التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على مدى شهر كامل، أسفرت عن ضبط 113 ألفا و497 هاربا من تنفيذ 668 ألفا و658 حكما قضائيا متنوعا.
وأضاف مساعد الوزير أن الأحكام القضائية شملت ألفين و592 حكم جنايات، من بينها 16 هاربا من تنفيذ أحكام بالإعدام، و726 هاربا من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد، و373 ألفا و86 حكم حبس، و221 ألفا و433 حكم غرامات و68 ألفا و847 حكم مخالفات.
وأشار اللواء جاد الحق إلى أن الحملات أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم، والتى تستهدف حماية الاقتصاد القومى، عن تنفيذ 404 أحكام قضائية متنوعة، شملت 372 حكماً قضائياً لصالح 13 بنكا و32 حكماً قضائياً لصالح 9 شركات وهيئات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين، والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيق.