أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس فتاتين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل مهندس داخل شقته، بعدما خدعاه بيحجة قضاء سهرة حمراء معه، وقررا سرقته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
ألقت مباحث الجيزة القبض على فتاتين، لاتهامهما بقتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أن الضحية اتفق معهما على قضاء سهرة بمسكنه، وقررتا سرقته، فوضعت إحداهما مخدرا له، إلا أنه اكتشف السرقة، وحاول ضبطهما، فقتلتاه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة مهندس داخل شقته، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه مصابا بعدة طعنات، وأفادت تحريات رجال المباحث بأن فتاتين وراء ارتكاب الجريمة.
بإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه اتفق معهما على قضاء سهرة بمسكنه، بعد أن تعرف عليهما بكافيه، مقابل مبلغ مالى، ووضعت متهمة منهما مخدرا له لسرقته، إلا أن المجنى عليه اكتشف الجريمة، وحاول ضبطهما، مما دفعهما للاعتداء عليه وطعنه بسكين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى