أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ادعي تعرضه للعنف بسبب إدمان شقيقها، ورفضه الخضوع للعلاج طوال 6 سنوات من تعاطيه السموم، وإجباره على تحمل مسئوليته، واعتياده سرقته وتهديده، موضحا:" عندما تمردت ورفضت دخول شقيق زوجتي منزلي، انقلبت حياتي رأسا على عقب، ولاحقتني زوجتي باتهامات كيدية بسبب شقيقها، وحرمتني من أطفالى وتركتهم مع شقيقها المدمن".
وأشار الزوج بدعواه:" تحملت ما لا يتحمله بشر، بعد وقوعي فى قبضة عائلة زوجتي، تدهورت حياتي، تسببوا فى إفلاسي، وملاحقتي وتهديدي بالمجرمين، حتى أوشكت على أن أفقد حياتي بين يديهم، وخرجت من الزيجة بإصابات مبرحة وعاهة مستديمة".
وأكد الزوج: "تحملت الإنفاق على شقيق زوجتي منذ سلوكه طريق تعاطى المواد المخدرة، ولم أتخيل أن الصبر على حياة مليئة بالعنف ستنتهي بمأساة، بعد أن سروقني وأنا عاجز عن الهروب من تحت يديهم، بعد احتجازهم أطفالي".
وتابع:وقفت أمام اتهامات أهل زوجتى بتشويه سمعتى، حتى يخفوا جريمة، ولكن تقرير المستشفى الذى اثبت الإصابات التى لحقت بي، وشهادة الجيران أتت لصالحى، بخلاف علم الجميع بقصة شقيقها المدمن.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .