أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت استحاله العشرة بينها وزوجها، بسبب رفضه سداد أجر الخادمة البالغ قدره 4 آلاف جنيه شهريا، ومربية تتقاضي 7 آلاف، لتؤكد:"أعمل ولدى طفلتين ولا أستطيع رعايتهم بحكم غيابي فترات طويلة عن المنزل، وبسبب ذلك قررت جلب خادمة ومربية لمساعدتي، ليرفض زوجي الدفع لهم بحجة أنهم يتقاضوا راتب شهرى كبير، رغم أنه ميسور الحال، ولديه بمنزل أهله عدة أشخاص لمساعدة والدته ووالده وشقيقه المتزوج".
وأشارت الزوجة: "استمرت خطبتى بزوجى طوال عام، بعد أن وعدني بأنه متفهم لطبيعة عملى، وتزوجت منه بعد أن تأكد من التوافق الاجتماعي بينا، فهو حالته المادية ميسورة الحال، ولكنى اكتشفت بعد الزواج تفريقه بيني ووالدته، فلديها أكثر من خادمة، ولكنه يرفض إن يأتي بمن تساعدني بالمهام المنزلية، وتبديده أمواله فى أشياء تافهة".
وأضافت: "بعد الزواج تغيرت معاملة زوجي، وأصبح يعنفني ويهددنى، ويساومني على الاستقالة من وظيفتي مقابل استمرار زواجي، لأعيش فى مأساة حقيقة، رغم أن زوجي يستطيع أن يدفع لي نفقات الخادمة ولكنه يرفض حتي ينتقم مني، ليمتنع عن منحى حقوقي الشرعية، ويتحايل على القانون حتى يسقط حقي بسبب طلبي الانفصال".
وتابعت الزوجة ه.ك.أ، الزوجة البالغة 37 عاما، بمحكمة الأسرة،: "أمتنع عن سداد أجر الخادمة والمربية التى تشرف علي رعاية الطفلتين أثناء غيابي، وعندما عد من العمل لم أجده بالمنزل بعد أن أخلى المنزل من جميع محتوياته وباعه، وتركني معلقة، واتهمني بعدم الأمانة على الصغيرتين، لأواجه تعند زوجي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.