أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 295 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وأربعة آخرين من معاونيه، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة، والبناء على أراضي من أملاك الدولة.
تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب "خالد م م" ، و"محمود ر ع" و"عبد الحميد أ ع" ، فنيين التنظيم بالوحدة المحلية لقرية العركي و"سيد ت م" ، رئيس الوحدة المحلية، ومجازاة "أحمد م أ" ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بعقوبة اللوم.
أكدت تقرير المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المنفذة لهما وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت حيثيات الحكم أن المحال الأول تقاعس عن إخطار إدارة أملاك الدولة بقنا بمخالفات مواطنين بناحية العركي التابعة لمركز فرشوط لشروط ربط المساحات المقامة عليها مسكنيهما رغم ضرورة وقف التعامل عليها وفقًا للتعليمات، وأشترك مع المحالين الثاني والثالث والرابع بتاريخ 19 مايو 2017 في إعداد كشف بيان حصر التعديات على أراضي الدولة ومنها المنزلين كتعدي بالبناء على أملاك الدولة وضمنوا هذا البيان تعدي الشاكين بالبناء على تلك الأرض بمساحة 500 متر لأحدهما، و250 مترًا للثاني بسجلات إدارة أملاك الدولة بقنا ومسدد عنها مقابل إنتفاع .
يأتي ذلك رغم أن قدرًا من مساحة المنزلين مربوط بأسماء (الشاكين) بسجلات إدارة أملاك الدولة وهو ما تسبب في إزالة المنزلين قبل إخطار إدارة أملاك الدولة لوقف التعامل عليهما لمخالفة الشاكين لشروط ربط المساحتين الخاصتين بهما، وأشترك مع مع باقي المحالين في تنفيذ أعمال الإزالة للمنزلين بالمخالفة للتعليمات المعمول بها.