قال المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد مقيمى دعوى وقف انتخابات نادى القضاة، أن مجلس إدارة نادى القضاة الحالى ليس له أى سند قانونى فى وجوده نظرا لانتهاء ولايته، وعليه كان لابد من تشكيل لجنة لإدارة شئون النادى لحين إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يستمد وجوده غير القانونى من اللائحة الداخلية التى طالبنا ببطلانها فى الدعوى لقيام المستشار أحمد الزند بتعديلها دون الرجوع للجمعية العمومية للنادى بالمخالفة للقانون.
وأشار شلش إلى أن تقرير نيابة النقض أوصى ببطلان اللائحة الداخلية الحالية للنادى التى قام بتعديلها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة السابق ومجلس إدارته ، لتعديلها دون الرجوع الى الجمعية العمومية للنادى بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أنه فى الغالب محكمة النقض ما تأخذ بتقرير نيابة النقض ، متوقعا أن يصدر الحكم لصالحه.
وأضاف شلش فى تصريح لـ "انفراد"، أن الدعوى التى أقامها ومجموعة من القضاة والتى سيتم الفصل فيها 24 مايو المقبل ، تطالب ببطلان اللائحة الداخلية للنادى والمعدلة من قبل المستشار أحمد الزند ومجلس إدارته بالمخالفة للقانون ، وكذا إستبعاد لجنة الاشراف على انتخابات نادى القضاة والتى كان يترأسها المستشار أحمد نادر رئيس محكمة الاستئناف لاختيارهاب المخالفة للائحة، وأخيرا تشكيل لجنة من قضاة محكمة النقض ومحكمة الاستئناف لادارة شئون النادى لحين إجراء الانتخابات الكلية لنادى قضاة مصر.
وتابع رئيس محكمة الاستئناف، أنه اى كان الحكم ستجرى انتخابات كلية لمجلس إدارة النادى ، إلا أنه توقع أن يكون الحكم لصالحه استنادا إلى تقرير نيابة النقض فى الدعوى والذى أوصى ببطلان اللائحة الداخلية للنادى.
كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، قد قررت الثلاثاء الماضى ، مد أجل النطق بالحكم فى الطعون المقامة من بعض المستشارين الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس نادى قضاة مصر، والذين يطالبون فيها ببطلان اللائحة الداخلية لنادى القضاة، لجلسة 24 مايو الجارى لاستكمال الإطلاع والمداولة.