قال خالد على المحامى، إن أعمال السيادة لاتجيز التنازل عن أرض الدولة، و إن "أعمال السيادة" ليس لها تعريف واضح، ولكن العبرة بكل نزاع على حدة، وذلك طبقا لأحكام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية وإن القضاء ألغى اتفاقيات جرى العرف على أنها أعمال سيادة.
وأضاف على أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى تنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، أن أى عمل يضر مصلحة البلاد يخرج عن مقولة أعمال السيادة، وأن هناك تعنتا واضحا بإلقاء القبض على من يقول أن الجزيرتين مصريتان، وأن من يقول إنهما سعوديتان لا يتم التعرض له.
وطالب خالد على من المحكمة إلزام وزير الداخلية بإحضار مالك عدلى المحبوس بسجن مزرعة طره لمرافعته فى دعواه المقامة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير.