أودعت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الخامسة إرهاب، حيثيات حكمها حضوريا بمعاقبة محمد عاشور ومحمد قرنى بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وغيابيا بمعاقبة محمد على بالسجن المشدد 15 سنة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اقتحام قسم الطالبية" فى 16 أغسطس 2013 .
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحمن الحسينى، وبأمانة سر أحمد صبحى عباس، إنه استقر فى يقينها واطمئن إلى وجدانها مستخلصة فى سائر أوراقها والتحقيقات التى تمت فيها، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديها مسيرات بالبلاد، أكدت معلومات معاون مباحث قسم الطالبية بتنظيم المتهمون الثلاثة وآخرين مجهولين مسيرة تابعة لهذه الجماعة حاملين أسلحة نارية وبيضاء باتجاه قسم الطالبية لاقتحامه وسلب ونهب محتوياته.
وأشارت المحكمة إلى أن ضبط المتهم الثانى بمعرفه اللجان الشعبية المشكله محرزا سلاحا ناريا، وسلموه والسلاح المضبوط معه مردود عليه بأن نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية قد منح الحق أن لكل من شاهد الجانى فى حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر ضبط، ما يستوجب رفض الدفع.
وردت المحكمة عن الدفع الذى تقدم به دفاع المتهمين بعدم جدية التحريات، بأن التحريات بينت أشخاص المتهمين والمنتمين لجماعة الإخوان، وتم ضبطهم وآخرين حال تجمهرهم أمام قسم شرطة الطالبية حاملين أسلحة نارية وذخائر وحجارة، واستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة حال كونهم مستأجرين للقيام بذلك، ردا على فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا تساير الدفاع بشأن هذا الدفع، لأن تلك التحريات قد جاءت واضحة وصريحة، وتطابق ماديات وظروف الواقعة ووقائعها، وموافقته مع ما أدلى به شاهد الإثبات الأول بما تضحى معه الدفع المبدى فى هذا المقام هابط بما يستوجب منه رفض الدفع.