أجلت الدائرة "18" بمحكمة شمال القاهرة جنايات المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة 17 متهما بالقضية رقم 5322 لسنة 2020، والمتهمين فيها بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه مصري من أموال الدولة، وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري إلى جلسة 15 نوفمبر للاطلاع .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد عبد الحكيم رضوان، وأمانة سر رجب شعبان.
وشملت أسماء المتهمين كلا من "رضوان ع" ، و"أحمد س"، و"عمار إ" ، و"نسرين ا"، و"وليد إ"، و"محمود ع"، و"محمد ف"، و"أحمد إ"، و"فؤاد إ"، و"صلاح الدين م"، و"أشرف س"، و"محمد ص"، و"حسن ع" ، و"وليد إ" ، و"محمد خ"، و"فؤاد م".
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020 قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الاوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا الي كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.