أمرت نيابة المرج، بحبس صاحب مصنع منتجات لحوم مجمدة، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بحوزته، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تقرير الطب البيطرى الخاص بتحليل عينات اللحوم المضبوطة.
كان رجال إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على صاحب مصنع منتجات لحوم مجمدة، حيث ضبط بحوزته 5 أطنان لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة فى المرج.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد ضبط ( 5,8 طن لحوم مجمدة – دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، بحوزة مالك مصنع منتجات لحوم بالمرج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.