نجحت أجهزة الأمن فى القبض على مراجع حسابات بشركة مياه الشرب لاختلاسه أموال قيمة تحصيل فواتير استهلاك المياه.
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام (مراجع حسابات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج) باختلاس مبالغ مالية من عهدته. أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات، وأن المذكور المُشار إليه موقوف حالياً عن العمل، وأنه فى غضون شهر أغسطس 2020 قام باستغلال طبيعة عمله كونه مراجع تحصيل بفرع الشركة بمركز طما بسوهاج والمنوط به استلام قيمة تحصيل فواتير استهلاك المياه من محصلين الشركة، وقيامه باختلاس 111 ألف و427 جنيه حصيلة مبالغ جمعها عدد من المحصلين ولم يوردها لخزينة الشركة وحصل رجال المباحث على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.6
وبعد تقنين الإجراءات نجحت قوة فى القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
الاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. يقول المشرع، أن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال فى حالة أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. وأضاف المشرع، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.