قررت نيابة العبور حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالسطو على مصنع وتهديد صاحبه بالأسلحة، والاستيلاء على 150 ألف جنيه و11,407 دولار وهاتف محمول، ودفاتر شيكات وجهاز DVR وسيارته، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وإرسال السلاح النارى والأبيض المضبوطان حوزتهم للمعمل الجنائى.
واعترف المتهمين تفصيليا بارتكابهم واقعة السرقة، حيث أورد المتهم الأول فى اعترفاته أنه قرر الانتقام من صاحب المصنع لتوقفه عن صرف راتبه وطرده من العمل، حيث اتفق وباقى المتهمين على السطو على المصنع، فتوجهوا مستقلين دراجة نارية وقام واحد المتهمين بالتسلل للمصنع مرتديين كمامات وهددا صاحب المصنع بفرد خرطوش ومطواة، واستوليا منه على مبالغ مالية.
وأضاف، أنهما قاما بأخذ جهاز تسجيل كاميرات المراقبة حرصا منهم لعدم كشف أمرهم، ثم بعد ذلك هربا مستقلين سيارة المجني عليه وسارا خلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية وأمام سوق العبور تركوا السيارة وتخلصوا من جهاز DVR وهاتف المجني عليه، بإلقاءهم فى مياه ترعة الإسماعيلية، واقتسموا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور، يفيد تلقى القسم بلاغا من مالك مصنع 32 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية بقيام مجهولين باقتحام مصنعه وتهديده بسلاح ناري ومطواة، واستوليا على 150 ألف جنيه و11,407 دولار وهاتف محمول ودفاتر شيكات وجهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة وسيارته الملاكي بداخلها جهاز لاب توب، وهربا وتبين له أن أحدهما عامل سابق لديه بالمصنع.
وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إلى أن العامل المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من شقيق المتهم الأول من الأم عامل "32 سنة" مقيم دائرة مركز قليوب، وعامل "26 سنة".
وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهيمن وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لتوقف المجني عليه عن صرف راتبه وفصله من الشركة دون حصوله على مستحقاته المالية، عقد العزم على سرقة خزينة الشركة، واستعان بالمتهمان الثاني والثالث وأعدوا سلاح نارى ومطواة لتنفيذ مخططه.