قررت نيابة المرج ، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات ،لاتهامه بتحويل شقته مخزنا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بمخدر الحشيش.
كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت معلومات بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزن 1 كيلو جرام وطبنجة صوت ومبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.