أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت استحالة العشرة بينها وزوجها، بسبب اكتشافها خيانته لها مع خادمتها، لتؤكد :" أعمل بوظيفتين حتى أستطيع أرعى أطفالى، بسبب عدم مسئولية زوجى واعتماده على، وبحكم أننى لا أستطيع رعايتهم بحكم غيابى فترات طويلة عن المنزل، قررت جلب خادمة لمساعدتى، ليستغل زوجى ذلك ويقوم بخيانتى معها، وعندما واجهتهم تعدوا على بالضرب وسرقوا منقولاتى ومصوغاتى وطردونى خارج المنزل".
وأشارت الزوجة:" تزوجت منذ5 سنوات وأنجبت طفلين، وبالرغم من مسئولية أطفالى أعمل أكثر من عمل، ليستغل زوجى طموحى بالتفوق وإثبات ذاتى وأعلن بأنه متفهم لطبيعة عملى، وذلك حتى يقنعنى باعتماده على، وسلبى أموالى، واستغلال غيابى الدائم وخيانتي".
وتابعت م.ن.ر:" بعد الزواج تغيرت معاملة زوجى، وأصبح يعنفنى ويهددنى، ويساومنى على الإنفاق عليه مقابل استمرار زواجى، لأعيش فى مأساة حقيقة زوجى، وبالرغم من أنه أثناء علمه كانت حالته المادية ميسورة الحال، ولكنى اكتشفت بعد الزواج أنه تزوج منى طمعا فى أموالى، رفض الخروج للعمل وتسبب فى فصله بسبب إهماله، حتى ينتقم منى، ورفض مساعدتى ويبدد أمواله فى أشياء تافه، ويتركنى غارقة فى سداد ديونه".
وأكدت،:" وعندما عد من العمل ووجده والخادمة بغرفتى فى وضع مخل، والأطفال محبوسين بغرفتهم، وعندما اعترض وبدأت بتهديده بإبلاغ الشرطة أخلى المنزل من جميع محتوياته وباعه، وتركنى معلقة، واتهمنى بعدم الأمانة على الأطفال، لأواجه تعند زوجى، ليمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، ويتحايل على القانون حتى يسقط حقى بسبب طلبى الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.