زى النهارده، من 4 سنوات، يوم 31 أكتوبر 2016، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، استمعت لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ". وقال ممثل النيابة خلال مرافعته إن اعتصام النهضة هو مسرح الجريمة فى القضية، حيث تعرف المتهمان الأول والثانى على بعضهما أثناء تواجدهما إبان وجودهما هناك.
وسرد ممثل النيابة العامة جزءًا من أقوال المتهم الأول "قاسم" فى التحقيقات، والذى أقر أن الاعتصام لم يكن سلميًا بل كان قاعدة عسكرية مسلحة أمام الجامعة الأم فى مصر، وهى جامعة القاهرة.
وعن يوم فض الاعتصام، قال المتهم الأول فى التحقيقات، إنهم سمعوا صوت جرافات الجيش تزيل حواجزهم فانتشروا فى الاعتصام حاملين أسلحة آلية، وشرعوا فى إطلاق النار صوب قوات الشرطة والجيش، بالاشتراك مع متهمين آخرين، وأطلق عدد منهم النار على طائرة عسكرية كانت تحلق أعلى الاعتصام. وأشار المتهم إلى أنه لجأ إلى مبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وحلق ذقنه، وخرج مع من خرج من أحد الممرات.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الخامس اعترف فى التحقيقات بالاشتراك مع المتهم الـ20 في إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة من داخل كلية الهندسة وأخفى الأسلحة فى أماكن وخرج مع المتهمين خروجا آمنا أثناء فض الاعتصام.
واستكمل ممثل النيابة أن اعتصام رابعة لم يكن ببعيد عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن المتهم الأول كان يحلم بالزعامة منذ صغره، وأن بعض المتهمين شاركوا فى جريمة مذبحة كرداسة، والمتهم الثانى صنع هيكل 70 صاروخ، وسعى لاستهداف مبنى النيل سات وصنع لذلك هيكل 20 صاروخ، لكن عجز عن تنفيذ مخططه بعد عجزه عن إيجاد متفجرات لهذه الهياكل.
ونوه ممثل النيابة عن أن المتهمين فى القضية كونوا خلية، ضمت 3 مجموعات، المجموعة الأول وتضم المتهم الثامن والثانى وآخرين وكان يطلق عليها "خلية الرصد"، والمجموعة الثانية ضمت 3 متهمين واختصت بصناعة الصواريخ، والمجموعة الثالثة وكان يطلق عليها "خلية التنفيذ" وكانت تستخدم المواد التى تصنعها المجموعة الثانية لتنفيذ عملياتها الإرهابية، منوها عن أن هذه الجماعة الإرهابية تواصلت مع جماعة الإخوان لتنفيذ جرائمهم بعد عزل الإخوان من الحكم.
وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.