قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23 جنوب، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، ببراءة "سيد.ع" عامل بمكتبة، فى اتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف، بدون ترخيص، في السيدة زينب.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح.
وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات أنه قام وآخر مجهول بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص وتصريح من الجهة المختصة وهو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف علي النحو المبين بتقرير الجهة، كما أن المتهم لم يودع نسخة من الكتب المطبوعة والمعروضة بدار الكتب والوثائق قبيل عرضها.
وتضمنت شهادة عقيد شرطة وضابط مباحث الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية أنه أثناء مروره بدائرة القسم شاهد مكتبة تعرض خدماتها للجمهور وتحمل اسم دار توزيع والنشر وكان المتهم يتداول في كتب دينية خلت من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتاليف والترجمة بالأزهر الشريف وذلك بفحص الكتب وعذي قصد المتهم للتداول فيها.
وشهد رئيس قطاع خدمات نقطة اتصال لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس اللجنة الفنية أنه قام بتشكيل لجنة لفحص الكتب محل الحرز تبين أنها خالية من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالأزهر الشريف بالتداول حيث تضمنت الكتب اجزاء من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأن بعض الكتب لم يستدل علي أرقام الإيداع الخاصة بها.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، أكد أن الكتب الدينية المضبوطة خالية من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتاليف والترجمة بالأزهر الشريف بالتداول، كما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من مجمع البحوث الإسلامية يفيد عدم وجود تصريح بتداول الكتب محل الحرز لأن بها آيات قرانية وأحاديث نبوية شريفة كما أن الآيات والأحاديث بها أخطاء.