زى النهاردة من 5 سنوات، يوم 3 نوفمبر 2015، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تستمع لأقوال الشهود فى محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا فى قضية "أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013.
وخلال الجلسة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات النقيب أحمد سمير، وقال بعد حلف اليمين، إنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، مضيفا أنه ورد له اتصال تليفونى من الأهالى عن وجود مسيرة فى اتجاه مبنى التلفزيون، وأشار الشاهد إلى أن المسيرة كانت مسلحة، وتم ضبط طلقات خرطوش مع المتهمين، وأن أطلقوا الأعيرة النارية على المارة.
وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين، واستدعاء الأطباء الشرعيين، وطالب الدفاع من المحكمة بالتصريح لهم بإحضار شهود نفى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
عقوبة التحريض على التظاهر
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
عقوبة التظاهر
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.