زى النهاردة منذ عامين، يوم 4 نوفمبر 2018، استمعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة النيابة فى محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، فى القضية المعروفة بـ"إعلام الإخوان".
واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلا نيابة أمن الدولة وجاء فيها: "قام المتهم الأول بنقل تكليفاته وناقش مع أعضاء جماعته تنظيم الحملات الإعلامية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية، ونظم المتهم الأول دورات فكرية لأعضاء الجماعة عبر الشبكة الدولة وتواصلوا مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية وسلموهم ملفات كاذبة لوجود انتهاكات فى مصر، وطالبوا وقف المعونات وضرب أخبار مغلوطة على الأوضاع الداخلية".
واستكملت النيابة: "الجماعة أقامت ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة مصر ونشر سموم وادعاءات حول الأوضاع الاقتصادية، سيدى الرئيس الشارع ألقى على النيابة العامة عبء إثبات التهمة فأوراق الدعوى سيدى فقد تضمنت بأمر الإحالة مجموعة من الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثانى من قانون العقوبات".
وأكد ممثل النيابة ان التحريات أكدت انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .. وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
والمتهمين المحبوسين هم: هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .
وتبين من قرار الاتهام ان 19 متهم "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية " وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسه محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.
كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتين والباقى تم احالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم امام جنايات شمال الجيزة، تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية. قام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت أشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة.