أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 186 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس مدينة جمصة ونائبه، ومسئولين آخرين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ومخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن حظر التعاقدات، حيث وتضمن الحكم براءة مدير المشروعات لعدم إشتراكه في إرتكاب المخالفات.
قضت المحكمة بمجازاة محمود عبد القادر المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جمصة بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على محافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع المهندس هاشم محمد عبد الرازق مدير التقسيم ١٥ مايو بجمصة وتوقيعه على عقد العمل المبرم مع ذلك المواطن لمدة عام مما ترتب عليه صرف أجر شهرى له بمبلغ 2000 جنيهًا شهريًا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية وقام بمنحه مزايا إضافية غير منصوص عليها فى التعاقد بتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل إقامته، وتقاعس عن إتخاذ إجراءات فسخ العقد معه وإيقاف صرف راتبة تنفيذ التعليمات المديرية المالية بالدقهلية وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما قضت بتغريم عبد العزيز محمد عبد البر، نائب رئيس مدينة جمصة بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لتقاعسه قبل إحاله للمعاش عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جاء بمذكرة العرض المقدمة إليه من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينة جمصة على رئيس المجلس بطلب الإفادة عما يتبع حيال الصرف للراتب أو الإحالة للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي ولم يعرض على رئيس المجلس وأشر عليها بعبارة الأجر مقابل العمل، ويم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال كتاب الوحدة الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية بشأن إستمرار الصرف للتعاقدات قبل منشور وزارة المالية.
وتغريم محمود علي أحمد، مدير شئون العاملين بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته في إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيال التعاقد موضوع التحقيق وذلك بعدم العرض علي رئيس مجلس مدينه جمصه بفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب مما ادي الي استمرار الصرف باجمالي مبلغ 16700 جنيه .
وبراءة محمد عبد الوهاب مفتاح، مدير المشروعات بعد ثبوت قيامه خلال فترة عمله مديرًا للتفتيش المالي والإداري باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه الماليه بالدقهلية والجهاز المركزي للمحاسبات قطاع الدقهليه بشان أعمال التعليمات فيما يخص التعاقد و تحديد المسئولية بشأنه.