قضت المحكمة التأديبية العليا بإيقاف 7 أطباء وموظف فى المجالس الطبية المتخصصة، ومهندسين فى الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، بتهمة التلاعب فى التقارير الطبية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، ومستندات استيراد السيارات المجهزة طبيًا والمخصصة للمعاقين، والاستيلاء على عدد كبير من هذه السيارات، وتقديمها لأشخاص أسوياء.
وتضمن الحكم الإيقاف عن العمل لمدة 3 أشهر للأطباء «تامر ح »، و«هانى م »، بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، «شيرين م »، أخصائى روماتيزم وتأهيل.
كما تضمن تغريم كلا من «يوسف ع »، استشارى نفسية وعصبية و«عاطف م »، المهندس بالإدارة العامة للمرور بما يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسى الذى يتقاضاه كل منهم فى الشهر عند انتهاء خدمته.
وأوقفت المحكمة هشام ف المهندس بالإدارة العامة للمرور 3أشهر عن العمل وتغريم «إصلاح ع » سكرتير إدارى بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة بما يعادل أجرها الأساسى الذى تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم 15 يوما من راتب الدكتورة «حنان ا » مراجع بقسم السيارات المجهزة، وتغريم الدكتور «محمد أ » مسئول بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بما يعادل ثلاثة أضعاف الأساسى الذى يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وإيقاف «مصطفى ع » طبيب بإدارة الجناين الصحية عن لمدة 5 أشهر.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها بالقضية رقم 207 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين بصفاتهم الوظيفية وبمقر قسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التى خرجوا على مقتضياتها ولم يحافظوا على كرامتها طبقًا للعرف العام وأهدروا ممتلكات وأموال جهة عملهم.
وكشفت حيثيات الحكم عن أن المتهمين من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبى على أحد المواطنين، وعلى المتهم العاشر، وأثبتوا بها أن الأول يعانى من شلل بالطرفين السفليين، مما يؤثر على القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعانى من بتر بالطرف السفلى الأيسر، ما يستوجب حصولهما على سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركى كامل خلافًا للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الاستخبارات بجمرك ميناء بور سعيد وثبوت سلامتهما بدنيًا من أى إعاقات، وتقاعست المتهمة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة بالمواطنين على استمارة التقرير الطبى الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، ما ترتب عليه استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخصهما، وأدى ذلك إلى استصدار قرارين لهما بأحقيتهما فى استيراد سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركى كامل رغم سلامتهما بدنيًا وصحيًا وأهملت المتهمة الثامنة فى الإشراف على أعمال المتهمة السادسة، مما أدى إلى عدم اكتشاف نزع الصورة الشخصية من استمارتى نتيجة توقيع الكشف الطبي.
وتقاعس المتهم العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبى على المعاقين طالبى الحصول على سيارات مجهزة طبيًا تتمتع بإعفاء جمركى كامل، لبيان مدى أحقيتهم فى ذلك من عدمه.
واشترك المتهم العاشر (الأخير) مع آخرين فى التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بقصد حصوله على سيارة مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركى كامل، وذلك عن طريق موافقته على وضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم إلصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره، مما أدى إلى صدور قرار بأحقيته فى استيراد تلك السيارة رغم سلامته بدنيًا من أى إعاقات.
أصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزى عبد الهادى، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.