أقام مطلق دعوى حبس، ضد طليقته، أمام محكمة جنح أكتوبر، ادعى فيها تحايلها وفق للمستندات للاستيلاء على مبلغ 150 ألف جنيه نفقات وإعانات رغم زواجها عرفيا، ليؤكد:" مطلقتى تزوجت فى منزل الحضانة بعد حصولها على كامل حقوقها ودفعتنى لمنحها راتب شهرى واكتشفت بعد إبلاغى هاتفيا من الجيران أثناء سفرى خارج مصر أنها تنفق المال على زوجها، وترك أطفالى دون رعاية بالأيام بمنزل الجيران، لأعود لمصر وأتعرض للتهديد والبلطجة من قبل زوجها العرفى خوفا من تعرضهم للمسألة القانونية".
وأشار الأب لطفلين بالغان 5 و7 سنوات، بدعواه التى طالب بحبس زوجته السابقة، والتعويض بمبلغ 250 ألف بدعوى أخرى أمام دائرة التعويضات، أن مطلقته تستغل أطفاله للحصول على الإعانات، وأنها سبق وتحايلت لتطلقه خلعا دون علمه، وبالرغم من ذلك عقد معها اتفاق كتابى برعاية الأطفال بعد رفضها التخلى عنهم مقابل منحها نفقات شهرية، ولكنها تخلفت عن رعايتهم، وتزوجت عرفيا حتى تضمن استمرار الإعانات والنفقات، وبددت أمواله واستلفت منزل الحضانة للعيش مع زوجها الجديد.
وأكد خ.س.أ، البالغ من العمر 39 عام:" مطلقتى تدعى الفقر رغم أننى أمنحها شهريا ما يصل لـ 23 ألف جنيه، بخلاف قيامها بمنع أهلى عن السؤال عن أطفالى وزيارتهم بعد زواجها حتى لا يعلم أحد بما فعلته، واستغلت سفرى وشهرت بى وادعت أننى أبخل بالإنفاق على أطفالى، بخلاف سبى لها والتعدى عليها بالضرب".
وتابع الزوج:" قضيت 12 سنة برفقتها تحملت فيهم ما لا يتحمله بشر، حرمتنى من حقوقى الشرعية طمعا فى المزيد من الأموال، وسرقت مصوغاتى اشتريتها بنصف مليون جنيه، وأجبرتنى على العيش فى جحيم الحياة الزوجية فى خوف دائم على أولادي".
وأكملت:" كنت أنفق خلال زواجى منها ألاف الجنيهات، ولكنها دائما ما كانت تشكو منى، بسبب رفض تحمل مصروفات أهلها، وتهديدها لى فى حالة الرفض بترك المنزل ومنعى من رؤية أطفالى والتعرض لهم بالعنف وفقا لرسائل صوتية مسجلة ورسائل كتابية لى بعملى خارج مصر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.