قدمت سيدة دعوى، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بمنعه من السفر ومعاقبته لإلزام بسداد نفقة طفليه بعد تخلفه عن دفعهما، وصدور أحكام بحسبه لامتناعه عن منحها مبلغ 170 ألف جنيه متجمد مصروفاتهم المدرسية عن عامين دراسيين، وأكدت امتناعه عن رعايتهم والسؤال عنهم مما تسبب بتدهور حالتهم النفسية وسوء مستوى تحصيلهم الدراسى، بعد أن تركهما منذ 3 سنوات، وتبرأ منهم.
وأشارت ن.ج.ر، البالغة من العمر 36 عام، بدعواها:" رغم كل المحاولات الودية لدفعه على مساعدة أطفاله رفض، مما دفعنى لإقامة لدعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة، بعد أن استولت والدته على منقولاتى ومنزل الزوجية سجله نجلها باسمها ليحرمنى من حقى كحاضنة بالعيش فيه، عقابا على رفضى الخضوع لتحكماتها".
وأضافت:" والدة منذ زواجى من نجلها وهى تملك فى منزلى أكثر منى، وتتحرك بداخله بحرية كأنه منزلها، ودفعت زوجى إلى كراهيتى، فلم أتصور أبدا أن يقوموا بالغدر بى، بعد أن عشت متحملة عنفهم ضدى 9 سنوات، كنت خادمة لها وشقيقات زوجي".
وتابعت: "عنف زوجى بإجهاضى أثناء حملى بعد تعنيفى وتعديه على بالضرب المبرح، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحى حقوقى الشرعية، وتركنى معلقة، ورفض إرسال نفقات طفليه، لأقف 3 سنوات منذ هجره لى لا أستطيع التصدى لاتهاماته وإساءته لى، بعد توعدى بالملاحقة وتعريض حياتى للخطر".
وتؤكد:" عملت فى أكثر من وظيفة لأستطيع أن أنفق على أولادى، وأنفقت على مدارس أولادى بمساعدة أهلى وأقاربى، رغم يسر حالة زوجى وتقاضيه راتب شهرى يتعدى 30 ألف من عمله بإحدى الشركات الأجنبية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.