أقامت سيدة، دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن أداء النفقات المقدرة بـ 89 ألف جنيه للعامين السابقين، ودعوي أخري طالبت فيها بحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى، وذلك بعد وقوع خلافات ينهما وهجرها له، وقيامه بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، عقابا لها على فضحه بعد أن اكتشفت علاقته بأمارة مسنة طمعا فى أموالها رغم يسار حالته المادية.
وأكدت لمحكمة الأسرة:" تحملت العنف والإهانة لسنوات، وفى النهاية أمتنع عن الإنفاق على طفلته، والسعي خلفي للانتقام مني، واستغلال ولايته التعليمة على طفلته ونقلها لمدرسة أقل تكلفة تبعد ساعتين ونصف عن المنطقة السكنية التى تقيم بها".
وتابعت الزوجة:"تدهورت حالة ابنتي الصحية بسببه، وإصراره على رفض أداء النفقات اللازمة لها، رغم يسار حالته المادية، ليجبرني علي التنازل عن الدعاوي القضائية التي أقامتها أمام محكمة الأسرة لأحصل على حقوقي من نفقة، وطالبت المحكمة بإلزامه بأداء نفقة علاج أبنته بعد مرضها وسوء حالتها النفسية".
وأكدت الأم، أنه منذ هجرها له، تكفلت بأداء نفقات نجلتها من أموالها الخاصة، رغم أنها واجبة على الزوج بحكم القانون، وأنها لم تلجأ له إلا عندما تدهورت حالتها الصحية، بعد إنفاقها معظم أموالها فى علاجها بخلاف نفقة المسكن والملبس ومصروفات المدرسة، مشيره إلى أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية الصغيرة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسي إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.