زى النهاردة منذ 5 سنوات، وتحديدا يوم 28 نوفمبر 2015، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 17 متهمًا من المنضمين إلى "خلية طلاب حلوان"، لجلسة 15 ديسمبر من ذات العام، للنطق بالحكم.
وخلال تلك الجلسة طالب دفاع المتهم "إبراهيم جمال" بإخلاء سبيله، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها بدون حضور دفاع المتهم، ودفع بعدم جدية تحريات المباحث التى أجراها النقيب أحمد عبد الرازق، ودفع ببطلان الإذن بتفتيش مسكن المتهم لمخالفته للمادة 58 من الدستور، ودفع ببطلان فحص الأحراز لمخالفتها للمادة 57 من الدستور.
كما دفع ببطلان محضر التحريات، فالمحضر أكد أن المتهم طالب بكلية الهندسة فى حين أن المتهم كان قد تخرج من كلية الهندسة قبل تحرير المحضر بفترة، كما دفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطنى وبانعدامها لتضارب أقوال مجريها أثناء شهادته أمام المحكمة، وطالب ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
وكانت أسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.