أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 33 لسنة 62 قضائية عليا، ببراءة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومدير التحقيقات بجامعة القاهرة، وذلك بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.
أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، بأن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، حيث لم يهمل هشام دردير إسماعيل، مدير التحقيقات بالجامعة في مباشرة التحقيق الإداري رقم 183 لسنة 2016، وفي إعداد مذكرة التصرف فيه وتبين من أوراق القضية أن سعيد السيد حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية إعتمد مذكرة التصرف في التحقيق الإداري الذي أجراه المحال الأول، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وكان رئيس جامعة القاهرة وافق على الإحالة للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الجامعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2061 المؤرخ في 30 مايو 2019 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات، فأصدرت المحكمة حكمها التقدم بالبراءة.